به نقل از «همشهری آنلاین»

شکایت برای لغو مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق | سفره کارگر کوچک نشود

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۵۸۸۱

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا محجوب در مورد مصوبه شورای عالی کار برای رشد ۲۷ درصد حداقل مزد کارگران و امکان تجدید نظر در آن گفت: دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرده ایم که در اولین فرصت بعد از تعطیلات به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم.

وی این را هم گفت: آنچه که دیوان عدالت قبلا در مورد دادخواستهای مشابه رای داد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است که آنجا گفته حد اقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چون گفته تکلیف نمی آورد.

دبیرکل خانه کارگر این را هم اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در عین حال تصریح کرد، جمله ماده ۴۱ قانون کار تکلیف نمی آورد ولی انصاف می آورد. لذا با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی ۶۷ درصد اعلام کرده، بنابر این رشد حداقل مزد ۲۷ درصدی انصاف آور نیست.

محجوب این را هم تاکید کرد که بنابر وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مصوبه شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران قابل تجدید نظر است، چون حتی نرخ تورمی که دولت برای سال جای پیش بینی کرده ۳۰ درصد است که از نرخ دستمزد کارگران هم بیشتر است.

نماینده سابق مجلس در مورد این که آیا دادخواست از طرف خانه کارگر یا شخصی به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد، گفت: باید با وکلا مشورت بگیریم که کدام حالت بهتر است اما اگر هم از طرف یک مجموعه باشد، باید تسط وکیل طرح شکایت شود.

محجوب در مورد مهار تورم و افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران گفت: ما در باب مهار تورم هم با رئیس جمهور و هم پیام مقام معظم رهبری هم نظر هستیم، ولی معتقدیم باید مهار تورم به نفع فقرا و از جیب اغنیا صورت گیرد نه بر عکس از جیب فقرا و به نفع اغنیا باشد.

وی افزود: گرچه برخی افراد معتقدند که بار روانی افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت و در نتیجه تورم می شود،اما طبق گزارش معاون روابط کار در سال ۹۶ سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی ۶.۵۸ درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم ۱۰ درصد است، بنابر این اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد ۲ درصد خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر این را هم افزود: وقتی دولت نرخ تورم نقطه ای سال قبل را ۶۷ درصد اعلام کرده، یعنی تورمی که بر قدرت خرید کارگر اثر داشته است، برای امسال هم تورم ۳۰ درصد پیش بینی کرده است، یعنی تورم از جیب فقرا و به نفع اغنیا بوده است.

محجوب در مورد اثر حداقل مزد بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی که الان هم مشکل دارند، گفت: در حال حاضر حدود ۳.۷ میلیون مستمری بگیر صندوقها و ۸.۵ تا ۹ میلیون کارگر بیمه پرداز در کشور است. یعنی در مقابل هر بازنشسته ۳ بیمه پرداز است، در حالی که در سالهای قبل این رقم یک به ۷ بود.

وی تاکید کرد نمی توان منفعت بزرگی از جیب کارگران به جیب یک اقلیت برود. باید صندوقها از طریق دیگری کارآمدتر شوند.

نماینده سابق مجلس در مورد این گفته می شود دولت یارانه هر خانوار میانگین کارگری ۳.۳ نفری را ماهانه ۱ میلیون تومان می دهد و با احتساب رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد، نرخ تورم جبران می شود، گفت: اولا هر کس کرامتی دارد، نباید آن را حساب کند، ثانیا یارانه یک درآمد ناپایدار است، در حالی که دستمزد درآمد پایدار است که نباید خدشه ای به آن وارد شود.

وی گفت: کارفرمایان هزینه تولید خود را دست بالا گرفته و اصطلاحا ضخیم حساب می کنند، بنابر این بهترین روش این است که دولت اقلام اساسی خوراک خانوار کارگری را به نرخ مناسب و از طریق بن کارگری یاکالا برگ الکترونیک یا سبد کارگری تهیه کند تا قدری از هزینه معیشت کارگر کاسته شود.

محجوب در مورد هزینه مسکن خانوار کارگری نیز این را تاکید کرد که در اصل ۴۳ قانون اساسی تامین خوراک و مسکن و بیمه برای آحاد جامعه از جمله کارگران بر عهده دولتها گذاشته شده است، انتظار تهیه مسکن بزرگ است، اما تهیه خوراک و حفظ سفره کارگران را می توان انتظار داشت.

به گفته وی عمده کارگران در مسکن های نامناسب و حاشیه شهرهای زندگی می کنند.

محجوب گفت: اولویت کارگران تامین خوراک، پوشاک و مسکن است و ما مطالبه گر این نیازهای ضروری هستیم و معتقدیم به جای پرداخت یارانه نقدی باید اقلام اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک یا بن کارگری تهیه شود.

کد خبر 751194 منبع: فارس برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارگران خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران خبر ویژه مصوبه شورای عالی کار دستمزد کارگر دیوان عدالت مزد کارگران حداقل مزد نرخ تورم ۲۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۳ هزار کارگر ساختمانی در مرکزی تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قیاسی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲۳ هزار و ۱۸۰ نفر عضو خانه کارگر هستند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۰ نفر عضو فعال هستند.

قیاسی با بیان اینکه در استان مرکزی حدود ۱۲ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند و سهم اراک ۴ هزار کارگر است، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۵۰ کارگر ساختمانی در این استان از خدمات بیمه بهره مند هستند و سهم شهر اراک از این کارگران حدود ۴ هزار و ۳۰۰ نفر است.

قیاسی یادآور شد: سه هزار و ۶۵۰ کلاس‌های آموزشی رایگان شامل کمک درسی، کامپیوتر و خیاطی برای اعضا و خانواده آنها برگزار شد.

۵۵ درصد فوت حوادث کارگاهی مربوط به کارگران ساختمانی است

قیاسی، ۵۰ درصد حوادث کارگاهی و ۵۵ درصد فوت حوادث کارگاهی را مربوط به کارگران ساختمانی بیان کرد و گفت: در سال‌های اخیر که بحث بند دوم قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل نیرو توسط کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است.

تأمین مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری است

قیاسی، مسکن را یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری دانست و گفت: مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی پیش بینی نشده است.

وی بیان کرد: طبق قانون اتباع بیگانه باید در مشاغلی که نیروی ایرانی توان کار ندارند، کار کنند اما این افراد به قسمت‌های مختلف ساختمانی ورود کرده‌اند در حالی‌که ورود آن‌ها به برخی مشاغل ممنوع است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: اتباع به صنعت شهرهای صنعتی اراک، دلیجان و ساوه وارد شدند در حالی که اجازه وارد کار کردن در صنعت را ندارند.

کد خبر 6091441